منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي في إسرائيل، مشروع مشترك مع وزارة الدفاع الأميركية، ولا تسمح الاتفاقية بين الطرفين ببيعه إلى دولة ثالثة (الأوروبية)
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل رفضت طلبا من أوكرانيا بتزويدها بمنظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ "خشية تأثير ذلك على علاقاتها مع روسيا".
وقالت الصحيفة إن إسرائيل رفضت الطلب، الذي تقدمت به أوكرانيا بداية إلى الولايات المتحدة الأميركية، ثم إلى إسرائيل بشكل مباشر، "حتى لا تخاطر بخوض مواجهة مع روسيا"
واستنادا إلى الصحيفة، فإن طلب كييف الحصول على المنظومة التي تصنّعها إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة جاء العام الماضي، وتم تجديده مؤخرا.
وأوضحت أن إسرائيل "وجدت نفسها العام الماضي في وضع معقد، حول أحد إنجازاتها التكنولوجية الأكثر إثارة للإعجاب.. القبة الحديدية، ورغبة كييف في الحصول عليها، فمثل هذه المعدات كان من الممكن أن تضع إسرائيل في حالة أزمة شديدة تجاه موسكو".
وكشفت الصحيفة أن الأوكرانيين بدؤوا العمل "بنشاط في واشنطن لإقناع المشرعين الأميركيين، بالبدء في نقل نظام الدفاع الصاروخي إليهم". وقالت "طلبت الحكومة الأوكرانية رسميا من إدارة بايدن نقل صواريخ باتريوت والقبة الحديدية إلى أوكرانيا، الربيع الماضي؛ ولم يكن الغزو الروسي في الأفق".
لكن إسرائيل -حسب الصحيفة- أوضحت للإدارة الأميركية في محادثات غير رسمية أنها لن تتمكن من الموافقة على نقل بطاريات القبة الحديدية إلى كييف، بسبب العلاقات مع روسيا.
وتابعت "الأوكرانيون تحولوا في الأشهر الأخيرة مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية وطالبوا بالدعم الإسرائيلي في توفير النظام"، مضيفة أن الأميركيين مقتنعون أيضا بالحجج الإسرائيلية، وأسقط ذلك "نقل القبة الحديدية إلى أوكرانيا تمامًا".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد نقلت عن وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لبيد قوله، أول أمس الأحد، إن أوكرانيا طلبت مساعدة عسكرية من إسرائيل، وإنها تنظر في هذا الطلب، دون مزيد من التفاصيل.
وحشدت موسكو مؤخرا أكثر من 100 ألف جندي قرب أوكرانيا، ما أثار مخاوف دول غربية من أن الكرملين قد يأمر بشن هجوم عسكري ضد جارته السوفياتية السابقة.
وبينما حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من هجوم وشيك، وهددوا روسيا بـ"عواقب وخيمة"، نفت روسيا استعدادها للغزو، واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو حدودها.
تعليقات
إرسال تعليق